اهدای عضو از منظر قانونی

 

    اهدای عضو فرد مرگ‌ مغزی شده به دو صورت ممكن است، اول رضایت خانواده و دوم وصیت خود فرد، اما نباید فراموش كرد كه حتی در صورت وصیت فرد این كار تنها با رضایت خانواده مرگ‌ مغزی شده امكان پذیر خواهد بود. بر همین اساس در این گزارش ضمن مرور چگونگی اهدای عضو و نظر مراجع دینی، چند كارشناس حقوقی در زمینه نحوه صحیح اهدای عضو و قانون این كار گفت‌وگو كرده و در عین حال نگاهی به قوانین دیگر كشورها در این زمینه می‌اندازیم.

رضایت كلی قانون و شرع
     از بسیاری مراجع عظام تقلید از جمله حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، آیت الله فاضل لنكرانی، آیت الله مكارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله صافی و مولانا مطهری (مولوی اهل تسنن) استفتا شده است و ایشان اهدای عضو و پیوند به بیماران نیازمند اعضا را كه نجات جان برخی بیماران موقوف برآن است، جایز شمرده‌اند. در عین حال اهدای عضو براساس قانون "پیوند اعضای بیماران فوت شده و یا بیمارانی كه مرگ مغزی آنان مسلم است"، مصوب 17 فروردین سال 1379 مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، امری قانونی است. آیین‌نامه هیئت وزیران نیز نحوه اجرای آن را تبیین كرده است.

لزوم تایید مرگ مغزی توسط پنج پزشك
    پیوند اعضا تنها راه ادامه حیات برای بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته قلب و كبد و بهترین درمان برای بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته كلیه است در حالی كه تعداد زیادی از افراد دچار مرگ مغزی بدون استفاده از اعضا مدفون می‌شوند. بیماران زیادی در انتظار دریافت اعضای پیوندی هستند و عدم انجام آن منجر به مرگشان می‌شود. مرگ مغزی توقف پایدار و برگشت‌ناپذیر همه اعمال مغز است. در این وضعیت، هیچگونه امیدی برای برگشت فعالیت مغز آسیب‌دیده وجود ندارد و فرد دچار مرگ مغزی هرگز قادر به زندگی دوباره نخواهد بود. فرد دچار مرگ مغزی بدون كمك دستگاه نمی‌تواند نفس بكشد، مردمك‌هایش پاسخ به نور ندارند به تحریك دردناك عكس‌العمل نشان نمی‌دهد، دستگاه گیرنده امواج مغزی هیچگونه موجی را از مغز وی ثبت نمی‌كند مرگ مغزی معمولاً بعد از صدمه شدید به سر، خونریزی مغزی، سكته یا نرسیدن طولانی‌مدت اكسیژن به مغزاتفاق می‌افتد.اگر شنیدید فردی دچار مرگ مغزی بوده و دوباره بهبود پیدا كرده است، بدانید كه مسلماً آن فرد دچار مرگ مغزی نبوده، بلكه در كمای عمیق بوده و لغت مرگ مغزی به اشتباه در مورد وی استفاده شده است. تشخیص این دو حالت از یكدیگر، به وسیله معاینه دقیق امكان‌پذیر است كه این معاینات بصورت كامل و در چند مرحله طبق قوانین توسط حداقل 5 متخصص بررسی و تایید می‌شود. فرد دچار مرگ مغزی توسط 5 نفر پزشك متخصص كه طبق قوانین موجود، از جانب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای این كار حكم دارند و اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، شامل یك جراح مغز و اعصاب، یك متخصص داخلی مغز و اعصاب، یك متخصص داخلی و یك متخصص بیهوشی و نماینده پزشكی قانونی معاینه می‌شود. پزشكان تأییدكننده هر كدام مستقل از یكدیگر، فرد را در دو نوبت معاینه كرده، مرگ مغزی او را تایید می‌كنند. اعضا به وسیله تیمی از پزشكان متخصص در این امر برداشته و به گیرندگان پیوند می‌شوند. بعد از برداشت اعضا نیزطبق قوانین، محل عمل جراحی به دقت ترمیم می‌شود تا تغییری در ظاهر بدن فرد اهداكننده عضو مشخص نباشد سپس پیكر اهداكننده، به خانواده تحویل داده می‌شود.

اهدای بی‌رضایت، تخلفی آشكار
    اولین شرطی كه برای اهدای اعضا وجود دارد، رضایت شخص داوطلب است. سیدمصطفی طباطبایی‌نژاد، عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این سخنان ادامه می‌دهد: شرط دوم برای اهدای عضو این است كه داوطلب اعضای بدن خود را به هركس كه بخواهد، اهدا كند و در مقابلش هم می‌تواند پولی دریافت كند و بالاخره شرط سوم این است كه قبل از اهدا باید حتما آزمایش دهد.نماینده مردم اردستان در مجلس البته شرایط اهدای عضو فرد زنده را می‌شمارد. او این را هم می‌گوید كه اهدای عضو در همه دنیا مرسوم است.طباطبایی‌نژاد اما درباره قوانین اهدای عضو به طور كلی (اهدای عضو فرد زنده و یا دچار مرگ‌ مغزی) خاطرنشان می‌كند: اگر اعضای بدن را بدون رضایت خود فرد و یا خانواده قانونی او از بدنش خارج كنند، تخلف محسوب شده و این خود وارد كردن نقص عضو است و هركدام از اعضا بدن هم دیه مخصوص خود را دارد و بسته به آن فرد خاطی مورد مجازات قرار می‌گیرد.

برداشت عضو توسط بیمارستان‌های مجاز
      در حال حاضر موضوع پیوند اعضا از كسانی كه دچار مرگ مغزی می‌شوند، در جامعه فعلی حالت عرفی به خود گرفته است و با فتوای حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری، برداشت عضو از یك فرد كه دچار مرگ مغزی شده برای نجات مسلمانی دیگر جایز است. علیرضا مشهدی‌زاده با بیان مطلب فوق می‌گوید: در عین حال به موجب قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی كه مرگ مغزی آن‌ها مسلم است، مصوب 17 فروردین سال 1379 كه در تاریخ 21 تیر ماه همان سال لازم‌الاجرا شد. تنها بیمارستان‌های دولتی دارای مجوز از وزارت بهداشت، می‌توانند از اعضای سایر بیماران فوت شده یا بیماران دچار مرگ مغزی كه مرگ مغزی آن‌ها به تایید پزشكان دارای صلاحیت رسیده است اقدام كند.این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: اما شرط اقدام بیمارستان جهت اهدای عضو در دو چیز است، بیمارستان باید وصیت بیمار یا موافقت ولی میت را جهت پیوند و اهدای عضو داشته باشد.وی اظهار می‌كند كه اختلاف اساسی تا پیش از تصویب ماده‌واحده فوق در خصوص شرعی بودن وصیت فرد بر اعضای بدن خود وجود داشت. این اختلاف به این معنا بود كه برخی‌ها با توجه به یك قاعده حقوقی و شرعی كه پس از مرگ، دیگر شخص توانایی استیفای حقوق خود را ندارد و با توجه به اینكه میت مسلمان محترم است، این سوال اساسی را می‌پرسیدند كه در وصیت می‌تواند متوفی در بدن خود دخل و تصرف كند و نسبت به اهدای آن وصیت كند یا خیر؟!مشهدی‌زاده ادامه می‌دهد: در خصوص اموال این قاعده پذیرفته شده كه تا یك‌سوم از اموال از سوی متوفی می‌تواند وصیت شود. اما در خصوص جسم متوفی بین علما اختلاف اساسی است و نظرات آنها به دو دسته تقسیم می‌شود. برخی علما قایل به عدم جواز دخل و تصرف در جسم میت بوده‌اند و وصیت در خصوص اهدای عضو را باطل دانسته و از نظر آنها اولیای دم نیز حق اهدا ندارند. اما علمای متاخر با استناد به اطلاقات روایات در خصوص وصیت و استمرار اختیار انسان بعد از مرگ، اهدای عضو جهت احیای جان مسلمانی دیگر را شرعی دانستند و با تصویب ماده‌واحده پیوند اعضا، این موضوع از لحاظ قانونی نیز بلامانع شد.

كارت عضویت مجوز پیوند نیست
     مركز مدیریت پیوند اعضا فرم‌هایی با عنوان «فرم عضویت درخانواده بزرگ اهدا كنندگان عضو» طراحی كرده است. هر شخص می‌تواند با تكمیل این فرم، رضایت خود را مبنی بر اهدای اعضایش در صورت دچار شدن به مرگ مغزی اعلام كند. همچنین كسانی كه فرم پر كرده‌اند، درصورتی كه به هر علت منصرف شوند، می‌توانند رضایت خود را پس بگیرند.برای اعضای خانواده بزرگ اهداكنندگان عضو، كارت شناسایی صادر می شود. این اعضا، در صورتی كه خود نیازمند شوند، در اولویت دریافت عضو پیوندی قرار خواهند گرفت. اهدای عضو تنها درصورتی انجام می‌شود كه اقدامات حیات‌بخش برای نجات جان فرد موفقیت‌آمیز نباشد. طبق قوانین، جهت جلوگیری از هرگونه خدشه، پزشكان معالج بیمار و پزشكان تاییدكننده مرگ مغزی و پزشكان گروه پیوند كاملاً متفاوتند.كتایون نجفی‌زاده، رییس واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره می‌گوید: هنوز آمار رضایت خانواده‌ها برای اهدای عضو 31 درصد است و از هر 10 خانواده 7 خانواده به اهدای عضو عزیزشان رضایت نمی‌دهند. بسیار مهم است که نزدیکان نیز در جریان این امر خداپسندانه قرار گیرند تا در زمان فوت فرد در خصوص اهدای عضو غافلگیر نشوند و آن‌را مصیبتی افزون بر از دست دادن عزیز خود ندانند چرا که، بنا بر قانون جمهوری اسلامی ایران و اکثریت کشورهای جهان برای اهدای عضو رضایت اولیای دم ضروری است و حتی به‌رغم داشتن کارت اهدای عضو در صورت عدم رضایت اولیای دم اهدای عضو صورت نخواهد گرفت.وی البته این را هم می‌گوید كه طبق قوانین، امكان برقراری ارتباط بین خانواده اهداكنندگان و گیرنده عضو وجود ندارد و این اطلاعات برای به وجود نیامدن هر گونه مشكلی برای طرفین محرمانه باقی می‌ماند مگر در مواردی نادر كه هر دو طرف رضایت داشته و بررسی‌های لازم برای این كار صورت گرفته شود.

مشكلات قانونی
     در هر قانونی خلاءهایی وجود دارد و هر قانونی كه به دست انسان‌ها وضع شود به طور طبیعی دارای مشكلات و خلاءهایی است. قانون اهدای عضو نیز از این امر مستثنی نیست. مشهدی‌زاده مدرس دانشگاه با اشاره به حساس بودن موضوع تخلف در قوانین اهدای عضو این نكته را یادآور می‌شود كه در جریان اهدای عضو باید مانع از خارج از عرف شدن روند اهدا شد. مثلا قاچاق اعضای بدن باید جرم‌انگاری شود و سازوكار نظارتی سخت‌تری جهت این موضوع با توجه به شیوع قاچاق اعضای بدن در بیمارستان‌ها درنظر گرفته شود.مشهدی‌زاده همچنین به ایراد از قوانین اهدای عضو پرداخته و در این‌باره خاطرنشان می‌كند: به نظر می‌رسد مرجع تشخیص مرگ مغزی، طبق قانون تشكیل سازمان پزشكی قانونی، باید سازمان پزشكی قانونی می‌بود، اما در ماده‌واحده قانون پیوند اعضا، تشخیص مرگ مغزی به كارشناسان خبره واگذار شده است كه از سوی وزیر بهداشت تعیین می‌شوند. در خصوص تشخیص مرگ افراد با توجه به آثار حقوقی آن شایسته بود كه اختیارات قانونی به مرجعی از قوه قضاییه داده می‌شد.

قانون دیگر كشورها در خصوص اهدای عضو
       به تازگی قانونگذاران اکوادور لایحه‌ای را از تصویب گذرانده‌اند که اهدای عضو برای پیوند را هنگام مرگ به صورت خودکار درمی‌آورد، مگر اینکه فرد به طور خاص در این مورد وصیت دیگری کرده باشد. خبرگزاری فرانسه از تصویب این قانون با 124 رای موافق در برابر 111 رای مخالف خبر داده است.براساس این لایحه افرادی که عدم اهدای عضو را انتخاب کرده باشند، نباید به این خاطر تحت تبعیض قرار گیرند و تصمیم آنها را نمی‌توان علنی کرد.به جز موارد ذكر شده قانون دیگری نیز در كشور مصر بر همین اساس به تصویب رسید. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد صدها مصری فقیر برای اینكه بتوانند غذایی خریده یا بدهی‌های خود را پرداخت كنند حاضر به فروختن كلیه‌ها و كبد خود می‌شوند. در همین زمینه چندی پیش مجلس مصر در تلاش برای مبارزه با قاچاق غیرقانونی اعضا و توریسم ناشی از آن با اكثریتی قاطع لایحه قانونمند كردن اهدای عضو در این كشور را تصویب كرد.بر اساس قانون جدید خرید و فروش و تجارت اعضا انجام عمل پیوند میان یك مصری و یك خارجی ممنوع شد به استثنا مواردی كه طرفین زن و شوهر باشند.           بر اساس این قانون همچنین اعمال پیوندی كه دربیمارستان‌های دولتی مصر انجام شوند توسط دولت تامین مالی می‌شوند.بر اساس این قانون جدید یك هیئت 3 نفره تحت نظارت وزارت بهداشت مصر باید با انجام آزمایش‌هایی تایید كند كه آیا اهدا كننده واقعاً مرده است یا خیر و بیان كرده كه برداشتن اعضا قبل از اینكه این هیئت مرگ بیمار را تایید كند قتل عمد درجه اول محسوب می‌شود.

 

 

 

Copyright © 2018 Danesh Baft Alborz